منتقل نمود و در نتيجه منتقل كردنش به او صحيح مىباشد . قياس شخص صاحب عوض بر كودك [ كه نمىتواند حقوق خود را اسقاط كند ] تمام نيست ، زيرا شارع به خاطر مصلحتى شرعى كودك را از تصرف در مال خود منع كرده است [ و اين يك حكم تعبدى است ] تا آنجا كه اگر حكم شرع نبود ، در جايى كه كودك [ مميز باشد يعنى ] مقدار طلب خود را بداند و بداند كه بخشيدن آن احسان به غير است و او اين احسان را برگزيند ، از آن رو كه ضرر از او منتفى است با برخوردارى از اختيار در هبه ، از نظر ما بخشيدن او صحيح و جايز مىباشد ، چون چنين كودكى مانند انسان بالغ است ، اما شرع ميان آن دو فرق نهاده است . بنابراين ، اگر عوض بر عهدهء خداى متعال باشد ، بنده‌اى كه صاحب اين حق است مىتواند آن را به بندهء ديگرى ببخشد ، چون گفتيم كه اين عوض حق اوست و شخصى كه اين حق به او بخشيده شده [ - موهوب له ] از آن بهره‌مند مىگردد ، و از طرفى امكان نقل اين حق نيز وجود دارد . [ اين سخنان راجع به اسقاط عوض بود ] ، اما هبه كردن ثوابى كه بر عهدهء خداوند است ، به ديگرى از طرف ما جايز نيست ، زيرا ثواب همراه با گرامىداشت است و از اين‌رو منتقل كردن آن به كسى كه سزاوار چنين اكرامى نيست ، جايز نمىباشد . قال : و العوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدّ الرضا عند كلّ عاقل ، و علينا يجب مساواته . أقول : هذا حكم آخر للعوض ، و هو أنّه إمّا أن يكون علينا أو عليه تعالى . أمّا العوض الواجب عليه تعالى فإنّه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل ، زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به لأنّه لو لا ذلك لزم الظلم أمّا مع مثل هذا العوض